بغداد – القرار بوست
حسمت وزارة التجارة الجدل الدائر في الأسواق، نافية بشكل قاطع وجود أي زيادة في التعرفة الجمركية الخاصة بالمواد الغذائية، وذلك بالتزامن مع إطلاقها حملة مكثفة لملاحقة المتلاعبين بقوت المواطنين وإنهاء حالة الإرباك.
نفي رسمي للشائعات
وفي تصريح صحفي لوكالة الأنباء العراقية، أوضح المتحدث باسم الوزارة، محمد حنون، أن الحكومة لم تقر أي تعديل على التعرفة الجمركية المتعلقة بالحاجات الأساسية، ولاسيما الغذائية منها، مفنداً الأنباء التي تسببت في قلق الشارع ومحاولة البعض استغلالها لرفع الأسعار دون مسوغ قانوني.
الارتفاع “وهمي” ومفتعل
وعزا حنون الارتفاع الملحوظ في بعض السلع إلى “ممارسات مضاربة” وجشع بعض التجار الذين استغلوا الظرف الراهن لرفع الأسعار، مؤكداً أن هذه الزيادات لا تستند إلى قرارات رسمية، بل هي نتاج تلاعب يجري التصدي له حالياً.
إجراءات قانونية صارمة
وأشار المتحدث إلى أن الفرق الرقابية، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية، بدأت باتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحق المخالفين والمضاربين الذين تم رصدهم خلال الجولات الميدانية، مشدداً على أن الوزارة لن تتهاون مع أي جهة تحاول المساس بالقدرة الشرائية للمواطن.
ضخ مواد لكسر الاحتكار
وفي خطوة موازية لضبط الأسعار، لفت حنون إلى أن الوزارة قامت بتعزيز المعروض من المواد الغذائية الأساسية عبر منافذ البيع الخاضعة لإشرافها، لضمان توفر السلع بأسعارها الطبيعية وقطع الطريق على محاولات الاحتكار.
