بغداد – القرار بوست
في خطوة تهدف إلى معالجة واحد من أكثر الملفات الخدمية تعقيداً، فتحت الجهات الحكومية المختصة ملف “البناء في الأراضي الزراعية”، حيث ترأس الوكيل الفني لوزارة الزراعة، الدكتور ميثاق عبد الحسين الخفاجي، اجتماعاً موسعاً للجنة الأمر الديواني (83 لسنة 2025) المخصصة لحسم هذا الملف.
معادلة الـ 60% والتوازن الصعب
الاجتماع الذي حضره الوكيل الفني لوزارة الإعمار والإسكان، والوكيل البلدي لأمانة بغداد، والنائب الأول لمحافظ بغداد، وممثل عن وزارة المالية، ركز بشكل أساسي على وضع آليات قانونية للتعامل مع المناطق الزراعية التي بلغت نسبة البناء فيها 60% فما فوق. وناقش المجتمعون كيفية تحقيق “توازن دقيق” بين تنظيم الواقع العمراني القائم (الأمر الواقع)، وبين الحفاظ على ما تبقى من الأراضي الزراعية وفق الأطر القانونية والتعليمات النافذة.
حماية الأراضي والأبعاد الاجتماعية
وشددت اللجنة على استمرار أعمالها بوتيرة متصاعدة للخروج بحلول عملية تخدم الصالح العام. من جانبه، أكد الدكتور الخفاجي أن الوزارة، ورغم سعيها لإيجاد مخارج قانونية تراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي للمواطنين، إلا أنها حريصة في الوقت ذاته على حماية الرقعة الزراعية ومنع استمرار التجاوز عليها، مشدداً على أهمية العمل المشترك بين المؤسسات المعنية لغلق هذا الملف شائك.
