رحبت دول مجلس التعاون الخليجي والمملكة الأردنية الهاشمية بقرار رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي بحصر السلاح بيد الدولة بموعد أقصاه 30 أيلول 2026، معلنة دعمها التام للإجراءات الحكومية الرامية لمنع الفصائل المسلحة من تنفيذ عمليات عدائية تهدد أمن المنطقة.
مساندة حاسمة لإجراءات الحكومة
وأعربت الدول السبع في بيان مشترك، عن مساندتها للخطوات الفعالة التي تتخذها حكومة الزيدي، انطلاقاً من مسؤوليتها السيادية، لإنهاء المظاهر المسلحة وتحييد الجماعات والمليشيات الموالية لإيران، مشددة على الأهمية البالغة لهذه الإجراءات في بسط سلطة القانون وتعزيز الاستقرار الإقليمي.
إدانة الاعتداءات وحق الدفاع الشرعي
وفي سياق متصل، أدانت الدول بشدة استمرار الاعتداءات الإيرانية وتلك التي ينفذها وكلاؤها منذ شباط 2026، والتي تصاعدت باستهداف منشآت الطاقة والمطارات والأعيان المدنية في البحرين والكويت والأردن. وأكدت احتفاظها بحق الدفاع الشرعي عن النفس، فردياً وجماعياً، وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة لحماية سيادتها وبنيتها التحتية.
دعوة لتحرك أممي رادع
ودعا البيان مجلس الأمن الدولي إلى التدخل وإصدار قرار عاجل يلزم بوقف هذه الأعمال العدائية التي تنتهك القوانين الدولية فوراً، والاعتراف بحق الدول المتضررة بالدفاع عن نفسها، مع التلويح بضرورة اتخاذ تدابير أممية إضافية رادعة. وأشادت الدول بمهنية ويقظة قواتها المسلحة في حماية أراضيها وسلامة مواطنيها.
تأمين الملاحة والتضامن الإقليمي
وجددت الدول السبع التزامها التام بضمان حرية وسلامة الملاحة في مضيقي هرمز وباب المندب وفقاً لمعاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار. واختتمت موقفها بالتأكيد على التضامن الكامل مع المملكة العربية السعودية في الإجراءات المتخذة لحماية أمنها، مع تثمين جهود الرياض ومسقط الدبلوماسية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام للأزمة اليمنية.
