نينوى – القرار بوست
رد مجلس محافظة نينوى ببيان ناري على النائبة رحيمة الحسن، واضعاً إياها في “زاوية الحرج” عبر كشف أرقام صادمة عن الملفات الاتحادية المعطلة، في بيان شديد اللهجة وصف إثارة ملف الأراضي بهذه الطريقة بـ”الإساءة الكبيرة” ومحاولة لخلط الأوراق عبر “الاستعراض الإعلامي”.
رفض الوصاية والقفز على الصلاحيات
وأكد المجلس في بيانه أن الدوائر الخدمية، وعلى رأسها البلدية، هي دوائر منقولة الصلاحية تخضع حصراً لإشراف الحكومة المحلية (المحافظ ومجلس المحافظة)، مشدداً على رفضه القاطع لأي محاولة للقفز على صلاحياته الرقابية والتشريعية التي كفلها القانون. ودعا المجلس جميع الأطراف إلى التزام حدودهم القانونية وعدم الانجرار خلف تصعيد يهدف لتشويه صورة المحافظة، بدلاً من اتباع القنوات الرسمية لمعالجة الإشكالات.
قائمة إخفاقات اتحادية: “أين أنتم منها؟”
وفي سياق البيان، وضع المجلس النائبة ومن يسير في ركب التصعيد أمام مسؤولياتهم في بغداد، داعياً إياهم لمعالجة الإخفاق في الملفات المركزية بدلاً من التدخل في الشأن المحلي، مستعرضاً أرقاماً صادمة تتطلب جهداً نيابياً:
- حقوق الشهداء: وجود أكثر من 17,000 معاملة، باستحقاق قدره 50,000,000 دينار (خمسون مليون دينار) لكل شهيد.
- التعويضات: تعطل صرف مبالغ لما يقارب 32,000 معاملة مكتملة، بإجمالي يصل إلى نحو 312 مليار دينار.
- مقبرة الخسفة: المطالبة بتعويضات لضحايا المقبرة التي تضم أكثر من 20,000 شهيد.
- الموازنة: ضرورة إطلاق وتفعيل مخصصات خطة 2024 – 2025، فضلاً عن حقوق الإيزيديين وسنجار.
مساواة المهندس بعامل النظافة
وبشأن الجدل حول الأراضي، دافع المجلس عن سياسته القائمة على العدالة، مؤكداً أن “حق الموظف بقطعة أرض يشمل جميع العناوين”، فالمهندس وعامل النظافة سواسية في هذا الحق. وكشف عن تركة ثقيلة واجهتها الحكومة المحلية تتمثل بـ 200 ألف معاملة مركونة، يجري العمل على حلها عبر مشروع توسعة مدينة الموصل الذي سيوفر 160 ألف دونم، قاطعاً الطريق أمام أي توزيع لأشخاص من خارج المحافظة.
قرار مرتقب: تجميد التوزيع
وكشف المجلس عن توجهه لإصدار قرار ملزم في جلسته المقبلة، يقضي بمنع المحافظ وبلدية الموصل والبلديات الأخرى من الشروع بأي عملية توزيع للأراضي قبل إكمال التصاميم الأساسية، لضمان الشفافية والعدالة، محذراً من أن التصريحات المبنية على دوافع شخصية لن توقف عجلة الإعمار، وأن أبواب المجلس مفتوحة للشكاوى القانونية لا للمزايدات.