بغداد – القرار بوست
أوضحت مديرية المرور العامة موقفها من المقترح النيابي القاضي بربط عمليات استيراد السيارات بتسقيط الموديلات القديمة، مؤكدة أن واجبها الأساسي يتركز في تنظيم حركة السير وتسجيل المركبات وتبسيط الإجراءات أمام المواطنين.
رؤية فنية وتخطيطية
ذكر مدير المرور العام، الفريق عدي سمير، أن مقترح استيراد 100 ألف سيارة سنوياً مقابل تسقيط الموديلات القديمة يعكس واجهة حضارية ويساهم في تطوير واقع السير، إلا أنه أشار إلى أن وضع آليات استيراد المركبات وتنظيم أعدادها يتطلب عملية تخطيط دقيقة تشترك فيها دوائر الاختصاص، وهو عمل منوط بوزارة التخطيط.
لجان مختصة
بيّن الفريق سمير أن أي مشروع من هذا النوع يصدر عادة عبر أمر ديواني يقضي بتشكيل لجان مختصة تضم الجهات المعنية كافة لدراسة الجدوى والآليات التنفيذية، لضمان مواءمة القرار مع المتطلبات المرورية والتخطيطية للدولة.
تبسيط الإجراءات الحكومية
وفيما يخص الخدمات الميدانية، أكد مدير المرور العام أن المديرية تعمل على استراتيجية لتقليل الروتين وتخفيف العبء عن المراجعين، مشيراً إلى أن الأنظمة الحديثة المتبعة حالياً في مواقع التسجيل تتيح للمواطن إنجاز معاملته بالكامل في غضون نصف ساعة فقط.
تفاصيل المقترح النيابي
يُذكر أن رئيس كتلة “منتصرون” النيابية، فالح الخزعلي، كان قد طرح مقترحاً لاستيراد 100 ألف سيارة سنوياً مقابل تسقيط الموديلات القديمة برسم مالي قدره 4 آلاف دولار، مؤكداً أن هذا المشروع سيوفر مبالغ طائلة لميزانية الدولة ويساهم في تقليل نسب الحوادث والتلوث البيئي في البلاد.