بغداد – القرار بوست
في ضربة قضائية موجعة لشبكات التلاعب المالي، كشفت محكمة تحقيق الكرخ الثانية عن حصيلة ضخمة للأموال المستردة والمصادرة والغرامات المفروضة في دعاوى “غسل الأموال”، تجاوزت حاجز الـ 93 مليار دينار، في خطوة تعكس حزم السلطة القضائية في تجفيف منابع الكسب غير المشروع وملاحقة العائدات الجرمية.
تفاصيل الأرقام “المليارية”
وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان رسمي، أن المحكمة أحصت المجموع الكلي لمبالغ الغرامات والأموال المصادرة والمحجوزة بأحكام قضائية باتة. وبينت الإحصائية أن المبالغ بالعملة المحلية بلغت (93,668,979,124) ثلاثة وتسعين ملياراً وستمائة وثمانية وستين مليوناً وتسعمائة وتسعة وسبعين ألفاً ومئة وأربعة وعشرين ديناراً. أما بالعملة الأجنبية، فقد بلغت (1,793,905) مليوناً وسبعمائة وثلاثة وتسعين ألفاً وتسعمائة وخمسة دولارات أمريكية.
الالتزام بالمعايير الدولية
وفي سياق متصل، شدد مجلس القضاء الأعلى على ضرورة الالتزام الصارم وتفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب. وأكد المجلس على أهمية تطبيق المعايير الصادرة عن “مجموعة العمل المالي” (FATF)، وضرورة الاستخدام الأمثل لآليات “مجموعة إيغمونت” (EGMONT GROUP) المعنية بتبادل المعلومات المالية الاستخبارية بين الدول الأعضاء، لضمان ملاحقة حركة الأموال المشبوهة عبر الحدود.