بغداد – القرار بوست
أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأحد (18 كانون الثاني 2026)، عن تحقيق ضربة نوعية لشبكات التلاعب المالي، تمثلت باسترداد مبلغ ضخم قدره 6 مليارات دينار عراقي، وذلك في إطار الحملة المستمرة لمكافحة الجرائم الاقتصادية وغسيل الأموال.
كشف أساليب الاحتيال
وذكر المركز الإعلامي للقضاء أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية نجحت في استرداد هذا المبلغ من إحدى الشركات التي ثبت مخالفتها للقانون. وكشفت التحقيقات أن الشركة المذكورة لجأت إلى طرق احتيالية معقدة لإجراء عمليات تحويل مالي إلى خارج البلاد، بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة من خلال الاستفادة من فوارق سعر صرف الدولار، متجاوزة الضوابط المصرفية الرسمية.
جهد قضائي مكثف
وأشار البيان إلى أن عملية الاسترداد تمت بجهود استثنائية وبإشراف مباشر من قبل قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية، الذي قاد التحقيقات لتفكيك خيوط العملية المالية المشبوهة وإعادة الأموال إلى خزينة الدولة.
رسالة تحذير صارمة
وأكد القضاء أن هذه العملية ليست نهاية المطاف، بل هي جزء من مسار مستمر لاتخاذ الإجراءات القانونية الصارمة بحق جميع الشركات التي تتبع أساليب ملتوية ومخالفة للقانون بهدف جني أرباح طائلة على حساب الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الإضرار بالمال العام خط أحمر سيواجه بأقصى العقوبات.