بغداد – القرار بوست
وضعت مديرية المرور العامة، اليوم الخميس، حداً للتساؤلات المستمرة حول إمكانية “تخفيض الغرامات” المتراكمة على المواطنين، مؤكدة أن الأمر يخرج عن صلاحياتها التنفيذية ويرتبط بقرارات تشريعية، فيما أعلنت عن تشكيل غرف عمليات لتنظيم حركة الشارع.
مساران للتخفيض: تعديل أو عفو وقال مدير شعبة الإعلام في المديرية، العقيد حيدر شاكر، في تصريح لـ(الوكالة الرسمية واع)، إن قضية تخفيض مبالغ الغرامات أو شمولها بالعفو ليست قراراً إدارياً، بل تتم حصراً عبر مسارين: إما “تعديل قانون المرور” النافذ، أو صدور “عفو خاص” من مجلس النواب العراقي.
شراكة لتنظيم الشوارع وفي سياق التنظيم الميداني، كشف شاكر عن تشكيل “غرف عمليات مشتركة” تضم المرور وأمانة بغداد والبلديات ودائرة الطرق والجسور. وأوضح أن الهدف من هذا التنسيق هو تطوير الخدمات وتنظيم الشوارع بالشكل الأمثل، مشيراً إلى أن انسيابية الحركة المرورية هي “مسؤولية تضامنية” بين هذه الجهات ولا تقع على عاتق رجل المرور وحده.
تحديد المسؤوليات وبين العقيد شاكر الفصل في الصلاحيات الفنية، مؤكداً أن إنشاء الفواصل الحديدية والجزر الوسطية يقع ضمن اختصاص أمانة بغداد ودائرة الطرق والجسور، ودور المرور يقتصر على تنظيم حركة السير وفق هذه المعطيات.