بغداد – القرار بوست
نفى مجلس الخدمة العامة الاتحادي، اليوم الجمعة، وجود أي حراك لديه يتعلق بملف “سلم الرواتب”، مؤكداً عدم تلقيه أي توجيه حكومي أو تكليف رسمي بهذا الصدد، لينهي بذلك موجة من التكهنات التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي.
شائعات لا تمت للواقع بصلة
وذكر بيان للمجلس تلقته، أن ما يتم تداوله في بعض المواقع الإخبارية والمنصات حول قيام المجلس بإعداد دراسة جديدة لسلم الرواتب “أمر غير صحيح ولا يمت للواقع بصلة”. وأوضح المجلس أنه لم يتلقَ حتى اللحظة أي مخاطبة رسمية تُلزمه بالخوض في تفاصيل هذا الملف الحساس.
دعوة لتحري الدقة
وشدد المجلس في بيانه على التزامه بمبدأ “الشفافية والدقة” وصون حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة الصحيحة، داعياً الجميع إلى اعتماد المصادر الرسمية وحسابات المجلس المعتمدة حصراً في متابعة أخباره، وتجنب الانجرار خلف الأخبار المضللة.